الحماية القانونية لضمان الودائع المصرفية( دراسة مقارنة)

الملخص

يعد موضوع الحماية القانونية لضمان الودائع المصرفية من أهم المواضيع التي برز الاعتناء بها في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بعد توالي الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعرضت لها الدول الكبرى، والذي انعكس بصورة سلبية على البنوك، وأدى بها إلى الإفلاس، وضعف ثقة المودعين، مما حتّم على الحكومات في تلك الدول وبعض الدول النامية لتصحيح تلك الأوضاع ومساعدة المصارف المفلسة على إنشاء مؤسسات مستقلة تسمى (مؤسسة ضمان الودائع المصرفية)، هدفها حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين الودائع، وتوفير آلية لضمان تعويض المودعين، من خلال مساهمات البنوك بدفع رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة، وفي حالة تعرضت البنوك الى إخفاقات مصرفية أو أزمات اقتصادية أو مالية تقوم المؤسسة بتقديم النصح والإرشاد والمساعدات المالية التي تُعد بمنزلة ضمان قبل الإفلاس لتلك البنوك، من أجل الوقوف معها وانتشالها من ذلك، وتصحيح مسارها قبل توقفها عن الدفع، وكذا في حالة توقفها عن الدفع وتفاقم أزمة وإفلاسه تقوم المؤسسة بعملية الدفع  للمودعين، نتيجة توقف البنك عن الدفع، وتحريك آلية الضمان بالتعويض عن الودائع، وهو شبيه بتنفيذ التعويض في عقود التأمين، فضلأ عن استثمار أموال المؤسسة في عدة مشاريع استثمارية تعود لها وللدولة بالفائدة، كما أوضح ذلك المشرع اليمني وفقاً والقانون رقم (21) لسنة 2008م بشأن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.