النظام القانوني للرقابة الحكومية على تنفيذ اتفاقيات المشاركة في الإنتاج اليمنية (اتفاقية وزارة النفط مع شركة كالفالي بتروليوم إنموذجا) دراسة تحليلية تأصيلية تطبيقية

الملخص

يعتبر الإنتاج النفطي من اهم الموارد المالية في اليمن، وقد حرصت الحكومة اليمنية بعد الوحدة اليمنية عليه من خلال إبرام العديد من اتفاقيات المشاركة في انتاج النفط مع العديد الشركات الأجنبية؛باعتبارها وسيلة لتعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في التنمية، وكما أن الدور الرقابي على تنفيذها من أهم ركائز مكافحة الفساد وتحقيق هذه التنمية المنشودة، إلا أن هناك بعض المشكلات والتساؤلات التي يثيرها موضوع بحثنا التي سنبحث في ثناياه على المعالجات:
1-    ما المقصود باتفاقيات المشاركة في الإنتاج وما ميزاتها وسلبياتها؟.
2-    ما المراد بالرقابة الحكومية على تنفيذ اتفاقيات المشاركة؟.
3-     ما هو النظام القانوني للرقابة الحكومية على تنفيذ اتفاقيات المشاركة؟.
4-     ما هو واقع الرقابة الحكومية على الشركات النفطية الاجنبية؟ وما هي تشريعاته ومؤسساته؟.
لتحقيق أهداف البحث سلكت: المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج التأصيلي والتطبيقي، وقسمت الخطة إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين: تناولت في المبحث الأوَّل: التعريفات، وفيه مطلبان، الأول: التعريف باتفاقيات المشاركة، والثاني: التعريف بالرقابة الحكومية، وبينت في المبحث الثَّاني: النظام القانوني للرقابة الحكومية على اتفاقيات المشاركة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: المبررات والخصائص والأوسس والأهداف، والمطلب الثاني: المظاهر الرقابية الآثار المترتبة عليها، والمطلب الثالث: تشريعات ومؤسسات الرقابة، ومن ثم الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات، مشفوعة بالمصادر.، وقد توصلت الدراسة إلى: 
-    تكامل العملية الرقابية بين التخصصات المتعددة؛ فلا تتحقق الرقابة إلا بوجود المختصيين القانونيين والماليين والإداريين والفنيين، وتخويلهم الصلاحيات.
-    التدريب والتأهيل للكادر الوظيفي هو الركيزة الأساسية لقيام رقابة حقيقة فاعلة كما يعتبر توفير الموازنة السنوية الكافية هي الركيزة الثانية لنجاحها.
-     وجود قصور تشريعي للرقابة الحكومية على القطاع النفط ؛ لعدم صدور قانون النفط.
-    لا رقابة فاعلة إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية والرادعة عند وقوع الأخطاء والمخالفات.
-    إبرام اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع غياب أو ضعف الرقابة فإنها سلبياتها تكون أغلب من مميزاتها، ويتسبب بضرر كبير وعبث بموارد الدولة وإهدار المال العام، وتعرض البيئة للملوثات النفطية الخطرة.