أثر خصائص لجنة التدقيق في الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية: البنوك في دول الخليج نموذجا

الملخص

ترمي الدراسة إلى تحديد مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للبنوك المدرجة في الأسواق المالية بدول الخليج  (السعودية, الإمارات, قطر, الكويت, البحرين, وعمان), كما ترمي أيضاً إلى بيان أثر خصائص لجنة التدقيق (عدد أعضاء اللجنة،  نسبة استقلالية الأعضاء،  وعدد اجتماعات اللجنة)  في مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية. تم اختيار عينة الدراسة بناءً على أكبر 20 بنكاً من حيث القيمة السوقية ضمن البنوك المدرجة في الأسواق المالية بدول الخليج, حيث بلغت إجمالي البنوك بحسب البيانات المتوفرة عنها في الأسواق المالية لتلك الدول حتى نهاية( 2018م) بإجمالي( 160) بنكاً بحسب مجالات البنوك الثلاثة ( إسلامي, تجاري, وتخصصي). إضافة إلى ذلك استخدمت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية (Time Series Data) لمدة ثلاثة سنوات( 2016-2018م)وبإجمالي عدد( 60 ) ملاحظة. توصلت النتائج الوصفية للدراسة إلى أنه يتم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في التقارير المالية للبنوك بشكل متفاوت خلال مدة الدراسة. كما أشارت نتائج الانحدار إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين عدد أعضاء لجنة التدقيق، عدد اجتماعات لجنة التدقيق ومستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية, كما توصلت الدراسة أيضا إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة معنوية بين استقلالية أعضاء لجنة التدقيق والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية. نتائج الدراسة لها آثار مهمة في كل مستخدمي القوائم المالية من خلال معرفتهم بأهمية الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية في التقارير المالية, وكذا أهمية دور لجان التدقيق ضمن أليات الحوكمة في زيادة مستوى الإفصاح وجودته في القوائم المالية.