أحكام مسؤولية عَقْد القَطْر البحري(دراسة مقارنة)

الملخص

ترمي الدراسة إلى  توضيح العلاقة القانونية بين سفينتين هما: السفينة القاطرة والسفينة المقطورة، والمسؤولية الناشئة عنها عند تنفيذ العقد، وكذا توضيح الدعاوى الناشئة، والمحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بِعَقْد القَطْر  البحري .

وتنبع أهمية دراسة أحكام المسؤولية الناشئة عن عَقْد القَطْر البحري، أَنَّ التشريعات العربية البحرية لم تعطِ اهتمامًا بتنظيم عَقْد القَطْر  البحري من كافة جوانبه، في ظل أن عَقْد القَطْر  من العقود التي تستعمل يوميًا، ويحتل مكانة هامة فيما يتصل بأمن الميناء وسلامة الملاحة البحرية عموماً.

وتتمحور مشكلة البحث في التعرف على أحكام المسؤولية الناشئة عن عَقْد القَطْر البحري، وحلُّ المشكلة يتمحور في أَنَّ هناك أحكامًا خاصة بالمسؤولية الناشئة عن تنفيذ عملية القَطْر البحري داخل الموانئ وعملية تنفيذ القَطْر  البحري خارج الموانئ . وقد تناولت ذلك كله بمنهج وصفي مقارن تحليلي وفقًا للقانون البحري اليمني، من خلال وصف النصوص القانونية، والعمل على تحليلها. وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج كان أهمها: أَنَّ عَقْد القَطْر البحري من العقود الملزمة للجانبين ينتج عنها التزامات متقابلة على عاتق كلا الطرفين، مُجهِّز السفينة القاطرة ومُجهِّز السفينة المقطورة.

وأوصت الدراسة بتوصيات منها: كان من المستحسن لو أن المشَّرع نصَّ على القَطْر بصفة إجبارية، وفي الوقت نفسه أنَاطَه بالسفن الوطنية، من أجل احتكار دخل القَطْر البحري الذي يشكل زيادة في الموارد العامة للدولة