أثر تشريعات القانون العام في تطويرالتعليم الجامعي

الملخص

رغم الدور الرئيس الذي تقوم به تشريعات القانون العام المنظمة للتعليم الجامعي، إلا أنه لا يزال هناك قصور في معرفة مدى أهمية تلك التشريعات القانونية، ومدى موائمة تلك التشريعات في المساهمة بتطوير التعليم الجامعي بوصفها هي من تحدد أهداف التعليم الجامعي، وترسم خططه وبرامجه  ليس هذا حسب، بل تؤدي دوراً إيجابياً في التقليل من حدة العوامل المؤثرة سلباً في تطور التعليم الجامعي، الذي يعد حجر الأساس في نهوض الأوطان، وازدهارها، ورافداً مهما في تحقيق التنمية المستدامة، التي على رأسها اختيار كادر يتمتع بالكفاءة، وكتاب جامعي حديث يلبي احتياجات سوق العمل، واعتماد نظام تعليمي الإلكتروني، والحرص على إيجاد جانب تطبيقي متوازي مع النظري، ويتجلى عدم الإدراك من خلال عدم التقنين المستمر المواكب للتغيرات العالمية، لذلك فهم غير جادين في الحد من العوامل المؤثرة سلباً في إصلاح التعليم الجامعي وتطويره، وذلك من خلال التشريع الجيد والحديث الذي ينسجم مع حداثة العلوم والمعارف ووسائل الوصول إليها، وإلى علم جامعي متين ومتطور قائم على جودة برامجه محققاً التنمية المستدامة في أبهى صورها.